همين سخن را در شرائط شرعيه هم زده‌اند و استحالهء شرط متأخر را نتيجه گرفته‌اند . جناب مصنف مىفرمايد : قبل از هر چيز بايد سرچشمهء اين بحث و گفتگو را پيدا كنيم . سؤال : چه عاملى باعث شد كه علما اين بحث را طرح نموده و در اطراف آن به بحث و گفتگو بنشينند ؟ جواب : منشأ طرح اين بحث عبارتست از اينكه در شرع مقدس مواردى وجود دارد كه به حسب ظاهر شرط متأخر از مشروط است . مثلا غسل شب آينده ، شرط صحت صوم امروز است براى زن مستحاضهء كبيره ( اين مثال مربوط به شرط حكم تكليفى است ) و يا مثلا اجازهء لاحقه در بيع فضولى ، شرط صحت بيع سابق است يعنى شخص يك ماه قبل فضولة عباى زيد را به عمرو فروخت و پولش را هم گرفت ، اين معامله فضولى است و معلق است به اينكه صاحب آن عبا اجازه دهد . حال پس از يك ماه ، صاحب عبا خبردار شد و اين معامله را امضاء كرد و گفت أجزت يا امضيت . اين اجازهء لاحقه ، شرط صحت آن معاملهء سابقه است . البته در باب اجازه دو مبنى است : 1 - ناقله باشد ، يعنى از همين‌الان كه اجازه داده شد نقل و انتقال صورت مىگيرد و عبا ملك مشترى و ثمن ، ملك بايع مىشود . 2 - كاشفه باشد ، يعنى الآن كه اجازه داده شد اين كاشف از آنست كه از همان يك ماه قبل اين عبا ملك مشترى شده بود و نقل و انتقال صورت گرفته بود . البته كاشف بودن هم دو نوع است : 1 - كاشف حقيقى 2 - كاشف حكمى . مراد در ما نحن فيه كشف حقيقى است [ تفصيل مطلب را بايد از مكاسب شيخ ( ره ) جويا شد ] . حال بنا بر مبناى كاشفيت اجازه شرط لاحقه است ولى بر مبناى ناقله بودن اجازه شرط مقارن است نه لاحقه . ( اين مثال شرط احكام وضعيه است ) حال اين دو مورد و نظائر آن منشأ طرح اين مباحث شده و علما در اين مقام دو دسته شده‌اند : جمعى قائل به استحاله و گروهى قائل به امكان شده‌اند ، آنها كه قائل به استحاله‌اند اين‌گونه موارد را كه ظاهرا شرط متأخر است توجيه و تأويل نموده‌اند ، كه جناب مظفر ( ره ) مىفرمايد : طرح اين مباحث طول مىكشد و ما فقط به نقل سخنى از استادمان ميرزاى نائينى ( ره ) اكتفاء مىكنيم : و احسن ما قيل :